به گزارش برخوارنیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران شهر، حریم خصوصی از جمله مسائلی است كه با آمدن ابزار و وسایل نوین تكنولوژی مفهومی پیچیده به خود گرفته است و یكی از موضوعات اساسی و از بحث‌های اصلی مربوط به حقوق بشر است. در نظام‌های حقوقی توسعه یافته این مسأله خیلی اهمیت و اجراشدنی‌تر است و ارتباط بسیاری با شخصیت و شرافت انسان دارد. در واقع حریم خصوصی پشتیبانی و حمایت از شخصیت و شرافت و آنچه كه یك انسان از دیگران پنهان می‌كند و حق طبیعی‌اش است. به همین بهانه با شهاب سرافرازیان كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی و وكیل پایه یك دادگستری به گفت و گو نشسته‌ایم.
جایگاه حریم خصوصی در حقوق موضوعه ایران كجاست؟
در قوانین ایران به صورت مشخص و معین در مورد این مساله حرفی به میان نیامده است اما یك سری از قوانین و آزادی‌هایی به منزله حریم خصوصی به صورت ضمنی در قوانین آورده شده‌اند كه قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی سال 92، آیین دادرسی كیفری مصوب سال 92/ اصلاحیه 92، قانون آزادی اطلاعات، قانون جرایم رایانه‌ای و منشور حقوق شهروندی از این جمله‌اند.
لزوم وجود چنین قانون‌هایی چقدر احساس می شود؟
قانون اساسی ما قانونی غنی و ریشه‌دار است و قوانین دیگر به تناسب زمان و تطبیق با قانون اساسی تصویب می‌شوند روزی نیاز به قانون جرائم رایانه‌ای نبود ولی امروز هست. حریم خصوصی یك مفهموم سیال است كه اندیشمندان مختلف با رویكردهای متفاوت آن را بررسی می‌كنند. با توجه به اینكه انسان در وجدان و اندیشه، در كنترل جسم و جان خود، در خلوت و تنهایی، در محل كار چگونه و چقدر به اطلاعات شخصی خود كنترل و نظارت داشته باشد این مساله را مورد بررسی قرار می‌دهند تا بتواند فرد را در برابر تفتیش‌ها و تجسس‌ها حمایت كند به حفظ اعتبار و شخصیت او منجر شود.
به طور مشخص كدام مواد قانونی به این مفهوم پرداخته‌اند؟
در ابتدا باید گفت اصل قانونی بودن جرم و مجازات برای هر مساله‌ای باید در قوانین كیفری و جزایی ما تعیین شده باشد سپس به جرم‌انگاری آن در جامعه بپردازیم در قوانین ما، مواد 580، 582 و 640 قانون مجازات اسلامی تعیین حد و مرزهایی را نسبت به بحث حریم خصوصی انجام داده، قانون مجازات جرائم رایانه‌ای در مواد 1، 2، 16 و 17 و مواد 124،125 و 152 آیین دادرسی كیفری به این مساله اشاراتی داشته‌اند.
با توجه به ظهور رسانه‌ها و نرم افزارهای نوین ارتباطی حریم خصوصی چه جایگاهی پیدا كرده است؟
با گسترش اینترنت و شبكه‌های اجتماعی حریم خصوصی بسیار مطرح شده است و مصادیق آن هم گاهی از خبرگزاری‌ها و دیگر منابع خبری اعلام می‌شود كه فلان ورزشكار، بازیگر، شخصیت دچار مشكل شده است. در اینجا 2 وجه مطرح است اول اینكه شخص به اختیار خود عكس‌ها، فیلم‌ها و اطلاعات خصوصی‌اش را در فضای مجازی به اشتراك بگذارد و خود اجازه ورود دیگران به حریم خصوصی‌اش را می‌دهد كه بر اساس قاعده اقدام خود كرده را تدبیر نیست. البته تا جایی كه دیگران از این اطلاعات در همان محیط صرف دیدن آن محتوا را انجام دهند جرمی واقع نشده اما با توجه به ماهیت به اشتراك‌گذاری شبكه‌های اجتماعی و فضای مجازی اگر كسی از این اطلاعات سوء استفاده كند و به طور مثال به قصد تجاوز دست به انتشار این محتواها بزند این اقدام در حكم زنای به عنف است.
آمارها چه روایتی از این مساله دارند؟
بیش از 60 درصد جرایم مرتبط با این حوزه مخفی می‌ماند چرا كه جامعه ما جامعه‌ای عقیدتی است كه حفظ آبرو و حیثیت برای افراد ارزش بالایی دارد. طرح دعوا در این مورد با عقاید جامعه در تعارض است و نمی‌توان آمارهای شفاف و دقیقی از آن ارائه كرد چون خود ارائه این آمارها ورود به حریم افراد است ولی با بررسی شلوغی شعب دادگاه ها می‌توان به نتایج روشن‌تری دست یافت. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد آقایان بیش از خانم‌ها مرتكب چنین جرمی می‌شوند و می‌توان گفت ارتكاب آن به افراد كم تر از 20 سال نمی‌رسد كه اغلب موارد انگیزه مباحث مالی عنوان شده است.
چه راهكاری برای حل این مساله پیشنهاد می‌دهید؟
باید پذیرفت كه در سطح جهانی به معنای واقعی حریم خصوصی نداریم شما وقتی می‌خواهید یك اپلیكش نصب كنید چندین بند را به طور ناخواسته برای نصب آن به شما تحمیل می‌كند كه به وسیله آن به راحتی به فیلم‌ها، عكس‌ها و اطلاعات شخصی تان دسترسی می‌یابد. امروزه دیده شده گاهی سازندگان تلفن همراه به فروش اطلاعات افراد به سازمان‌های جاسوسی می‌پردازند و در نهایت با ابراز ندامت افرادی كه از این مساله دچار آسیب شده‌اند باید گفت بهترین راهكار رعایت موارد حفاظت اطلاعات و به راحتی اعتماد نكردن به افراد در موقعیت‌های این چنینی است./
یک دیدگاه