به گزارش برخوارنیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران شهر، مالزی تا پیش از سال 1970، کشوری فقیر محسوب می‌شد و بیش از 49 درصد جمعیت آن در فقر مطلق به سر می‌بردند. این کشور در آن زمان، به طور عمده مواد خام و کشاورزی شامل قلع، نفت، کائوچو، و روغن نخل تولید می‌کرد. درآمد سرانه مالزی در زمان استقلال حدود 250 دلار و سهم تولیدات صنعتی در صادرات‌اش، ناچیز و در حد 13 درصد بود. مالزی طی دهه‌های اخیر به گونه‌ای شتابان، صنعتی شده است و از کشوری که به تولید طیف وسیعی از مواد خام معدنی و تولیدات کشاورزی صادراتی متکی بود، به کشوری تبدیل شده که، صنایع تولیدی نقش مسلط را در اقتصاد آن ایفا می‌نمایند.
مالزی در سال 1991، چشم‌انداز سی ساله یا "چشم انداز 2020"، را برای خود طراحی نمود كه بر اساس این برنامه، مالزی در سال 2020 به یک کشور صنعتی درجه یک در سطح جهان تبدیل می‌شود، یعنی کشوری کاملاً توسعه‌یافته از لحاظ اقتصادی، عدالت اجتماعی، ثبات سیاسی، نظام حکومتی، کیفیت زندگی، ارزش‌های اجتماعی و معنوی، غرور ملی و استواری. بنابراین، چشم انداز 2020 براساس «توسعه جامع» بنا شد و سیاست‌های مختلفی جهت تحقق این سند چشم انداز طرح‌ریزی و اجرا گردید.
شاید اولین و مهمترین عامل توسعه در مالزی، مدیریت و تصمیم‌گیری‌های دولت باشد. در واقع دولت مالزی به عنوان یک دولت توسعه‌گرا نقشی قاطع در نظارت بر روند توسعه این کشور به عهده داشته است. بر این اساس تغییر در مالزی؛ مانند کشورهای دیگر آسیای جنوبی شرقی با استفاده از مدل "تغییر از بالا به پایین" هدایت می‌شود. یعنی توسعه و پیشرفت کشور با برنامه‌ریزی مناسب از بالا و اجرای دقیق این برنامه‌ها از سوی دولت، بخش خصوصی و بدنه اجتماعی تعقیب می‌گردد.
(اصل نظارت و مشاركت دولت با همراهی مردم در اقتصاد مقاومتی)
از سوی دیگر مالزی در سال‌های اخیر تلاش نموده است تا با توسعه اقتصاد دانش محور ظرفیت‌های نوآوری و ایجاد تکنولوژی‌های بومی کشورش را افزایش داده، شرایط توسعه و بازاریابی محصولات جدید خود را فراهم نموده و پایه‌های توسعه درونزای خود را پی‌ریزی كند.
از اواسط دهه 1990، مالزی شروع به ایجاد زیربناهای اقتصاد دانش محور کرده و تکنولوژی‌های ارتباطات و اطلاعات، زیربنا و ستون فقرات اقتصاد دانش محور مالزی را شکل دادند.
هدف اصلی اقتصاد مبتنی بر دانش در این كشور، تسهیل تغییر استراتژی رشد مبتنی بر نهاده، به استراتژی رشد مبتنی بر بهره‌وری می‌باشد. استراتژی رشد مبتنی بر بهره‌وری، اصلی‌ترین ابتکار برنامه دولت مالزی بوده است. اقتصاد دانش محور با مشارکت در بهبود بهره‌وری و همچنین ایجاد فرصت‌هایی جدید و ناب برای سرمایه‌گذاری، منجر به ایجاد فرصت‌های لازم برای رشد اقتصادی بلند مدت این كشور گردیده است.
(اصل اقتصاد دانش بنیان در اقتصاد مقاومتی)
ثبات در محیط اقتصاد کلان و رشد سریع صادرات، دو عامل مهم در انباشت سرمایه، تخصیص سرمایه‌های انباشت و بهبود بهره‌وری بوده است. مدیریت اقتصاد کلان، اساساً از طریق کسر بودجه‌های دولتی، کنترل‌های مالی و پولی جهت حفظ نرخ تورم در سطح پایین و مدیریت صحیح داخلی و خارجی بوده است. بین کشورهای تازه صنعتی شده، مالزی در طول دوران توسعه اقتصادی خود همواره تورمی سالم داشته است. پس‌انداز در اقتصاد مالزی نقش مهمی داشته و برای مدت طولانی مردم به جای آن که در املاک سرمایه‌گذاری کنند، پس اندازها و کنترل آنها موجب می‌شد که دولت بتواند بخشی از آثار تورمی کسر بودجه را جبران کند.
(اصل همكاری و مسئولیت شناسی مردم در همراهی با دولت در اقتصاد مقاومتی)
گذشته از ثبات اقتصاد کلان، سیاست‌های معطوف به صادرات در بستر ایجاد بازارهای رقابتی و انگیزش‌های دولتی، موجب رشد سریع اقتصادی این کشور شد. دولت مالزی بعد از رشد اقتصادی، درصدد تعدیل بین بخش‌های دولتی و بخش‌های خصوصی برآمد و به تشویق بخش‌های خصوصی اقدام کرد. تاکید بر صنایع کوچک و متوسط و نیز توسعه و گسترش این صنایع نیز از عوامل مهم دیگری در توزیع رشد در مالزی به شمار می‌رود، به ویژه این که این راه‌ها معمولاً در هدایت بازار و فارغ از دخالت‌های دولت ایجاد می‌شدند و لذا به صورت پایدار نقش مهمی در توزیع رشد عهده‌دار می‌شدند.
(اصل تعامل دولت و بخش خصوصی در اقتصاد مقاومتی)
نكته مهم دیگر در رابطه با اقتصاد مالزی این بود كه بسترسازی و سیاست‌های اقتصادی در مالزی، منجر به انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی و تخصیص مناسب آن و بالا رفتن بهره‌وری در اقتصاد ملی شد و از این طریق، هم نرخ رشد اقتصادیِ درصد بسیار بالایی تحقق یافت و هم از توزیع نابرابر درآمدها و ثروت، که نتیجه رشد اقتصادی بود جلوگیری شد.
(اصل توجه به عدالت اجتماعی در اقتصاد مقاومتی)
گذشته از این عوامل، مالزی با باز کردن اقتصاد ملی، مؤسسات تولیدی داخلی خود را در رقابت با محصولات و شرکت‌های خارجی قرار داد. در این محیط، مؤسسات مالزی بقای خود را در بهبود سیستم‌ها و ارتقاء تکنولوژی می‌دانستند.
(اصل افزایش كیفیت محصولات بومی برای رقابت‌پذیری در اقتصاد مقاومتی)
در میان همه عوامل تولید زمین، نیروی کار، سرمایه کار و تکنولوژی این تکنولوژی است که نقطه ضعف مالزی بود این امر سبب باور به ایجاد یک برنامه ملی که جامع، مشخص و واقع‌بینانه باشد، در مالزی شد. در دهه 1980، سیاست صنعتی مالزی به تدریج دگرگون شد و دولت‌مردان این کشور گرایش به آن پیدا کردند که رشد اقتصادی را از طریق صادرات صنعتی افزایش دهند. "ماهاتیر محمد" ژاپن و کره جنوبی را به عنوان الگوی توسعه صنعتی در نظر گرفت. طرح صنعتی دوم مالزی در چارچوب سیاست نوین توسعه، از سال 1996 تا 2005 به اجرا درآمد. در چارچوب سیاست نوین اقتصادی، گسترش صنایع و فناوری کاربر مورد توجه قرار گرفت و در خلال سیاست نوین توسعه، گسترش صنایع الکتریک و الکترونیک اهمیت یافت که معمولاً سرمایه بر است. از زمان طرح دوم صنعتی شدن، بیش از 200 مرکز توسعه صنعتی و 12 بندر آزاد و چندین پارك صنعتی فناوری در مالزی فعالیت دارند که به پیشرفته‌ترین ابزار روز مجهز و همه گونه ابزار تحقیقاتی و آزمایشگاهی در آنها وجود دارد.
موتور اصلی توسعۀ اقتصادی، سرمایه‌گذاری در صنایع تولیدی معطوف به صادرات و رشد سریع درآمدهای صادراتی حاصل از این صنایع بوده است. مالزی توانسته است از گرایش رایج میان شرکت‌های کشورهای توسعه یافته مبنی بر انتقال برخی از خطوط تولید خود به مناطق کم‌هزینه و با استفاده از تکنولوژی نیمه پیشرفته، به سود خود بهره جوید. تورم پایین، پول ملی قدرتمند و مدیریت اقتصادی محتاطانه، ملازمان مهم سیاست صنعتی بوده‌اند که در این موفقیت‌ها اهمیتی محوری داشته‌اند.
(اصل تقویت تولید و صادرات محصولات بومی در اقتصاد مقاومتی)
رشد سریع و دامنه دار صنایع در كنار سرعت گسترش تجارت و توسعه همه جانبه گردشگری باعث شده تا چرخش پول و منابع مالی به بهترین شكل ممكن صورت گیرد كه البته این روند بدون شبكه‌ای توانمند در عرصه بانكداری امكان پذیر نبود. یكی از دلایل توانمندی شبكه بانكی، اعتماد فوق‌العاده مردم این كشور به این مجموعه است كه البته این دو لازم و ملزوم یكدیگرند. حضور بانك‌ها در كلیه پروژه‌های اقتصادی پربازده و حضور خبره‌ترین كارشناسان بانكی در رأس این سیستم و رقابت شانه به شانه بانك‌های خارجی و مالزیایی كه البته با مدیریت و محدودیت بانك مركزی مالزی كنترل می‌شوند، باعث شده تا مجموعه بانكداری این كشور اصلی‌ترین پشتوانه اقتصادی مالزی و محل اتصال شبكه‌های مختلف تجاری و مالی به یكدیگر قلمداد شود. پرداخت سود واقعی به سپرده گذاران نیز یكی از مبانی ایجاد اعتماد به این سیستم به شمار می‌رود.
(اصل برون گرایی درون زا در اقتصاد مقاومتی)
یكی دیگر از فاكتورهای مهم توسعه اقتصادی در مالزی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. در اوایل دهه 1970 میلادی، دولت به منظور توسعه پر شتاب کشور همراه با زدودن فقر و بیکاری، به جریان‌های سرمایه‌گذاری و به ویژه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بسیار توجه کرد و در این راه، امتیازات و معافیت‌های قابل ملاحظه‌ای ارائه داد. در نتیجه سیاست نگاه به شرق ماهاتیر محمد و نیز نگرش منطقه‌گرایی مالزی، در كنار سرمایه‌گذاران خارجی مهمترین عوامل محرك اقتصادی مالزی هستند. اکنون بیش از سه هزار شرکت خارجی در مالزی فعالیت می‌کنند که از بیش از 40 کشور هستند. یکی از انگیزه‌های سرمایه‌گذاران خارجی در مالزی، پایین بودن هزینه‌های داخلی از جمله هزینه‌های نیروی کار است و در این راستا، دولت مبارزه علیه تورم را پیگیری می‌کند.
(اصل برون گرایی درون زا در اقتصاد مقاومتی)
با وجود همه مزیتهای فوق در توسعه اقتصادی مالزی، راهبرد توسعۀ این كشور مشکلاتی نیز به همراه داشته است. بدهی‌های خالص خارجی مالزی پایین است اما خروج سودهای ناشی از سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی به صورت یک قلم بزرگ بدهکاری در حساب جریان‌های سرمایه در مالزی درآمده است. مشکلات جدی‌تر ناشی از آن است که بسیاری از صنایع صادراتی که از رشد خوبی برخوردارند، محتوای وارداتی بالایی دارند. تأثیر این وضعیت بر جایگاه بازرگانی و بر عملکرد اقتصادی، دارای اهمیت فزاینده است. در كنار این عوامل، برخی مسائل نیز رشد بالای اقتصادی و ثبات مالزی را تهدید می‌کنند. از جملۀ این عوامل؛ کمبود نیروی کار به خصوص نیروی کار ماهر، تداوم کسری حساب جاری و وابستگی شدید رشد اقتصاد مالزی به سرمایه‌گذاری خارجی است./
یک دیدگاه