به گزارش برخوارنیوز، یکی از مشکلات عمده شهرهای بزرگ و کوچک، سد معبر صنوف می‌باشد. در این مورد مغازه‌داران با گذاشتن کالا و اجناس در مقابل مغازه و اشغال پیاده‌رو و معابر عمومی موجب اخلال در رفت و آمد عابرین پیاده می‌گردند و همچنین از فضای عبور و مرور نیز تصویری نازیبا و آشفته می‌سازند و ضمن ایجاد خطر، مشکلات زیادی را به وجود می‌آورند.
این افراد گویا پیاده رو را در تملک خود محسوب و بدون پروا، بخشی از اجناس مغازه خود را در پیاده رو قرار داده ، آشکارا به حریم عابران پیاده تجاوز می‌کنند.
داستان تعرض به پیاده‌روها قصه تازه‌ای نیست. از قدیم‌الایام دستفروشان متحرک و ثابت، واکسی‌ها، فال حافظ فروشان و متکدیان همواره بخش یا بخش‌هایی از پیاده‌روها را اشغال و مشکلات مختلفی را برای رهگذران ایجاد می‌کردند.
این رفتار علاوه بر برهم زدن مبلان شهری و ایجاد نمای زشت، باعث بروز مشکلات فراوانی می‌شود. در چنین حالتی مردم بخصوص سالمندان، دانش‌آموزان و معلولین برای عبور و مرور آسان‌تر، از پیاده‌رو چشم‌پوشی کرده و از کنار خیابان مبادرت به رفت و آمد می‌نمایند و این امر گاهی به قیمت جان آنها تمام می‌شود.
در قانون صریحاً بیان شده است که سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز از آنها با هر عنوانی ممنوع و خلاف قانون است و ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، شهرداری را مکلف می‌سازد تا از سد معبر جلوگیری کرده و برای رفع موانع موجود و آزاد کردن معابر و اماکن به وسیله مأمورین خود اقدام کند.
آنچه در تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری‌ها آمده گواه آن است که شهرداری موظفند از معابر به عنوان یک ملک عمومی حفاظت کند و همواره آن را برای استفاده عموم آماده نگهداشته و از تجاوز اشخاص نسبت به آنها جلوگیری کند.
حال با توجه به صراحت قانون این سوال پیش می‌آید که چرا در کلان شهر اصفهان هنوز شاهد تعرض مغازه‌داران به حقوق عابران پیاده هستیم و چرا شهرداری‌ها اقدامات مقتضی در این خصوص را انجام نمی‌دهند؟
حقیقت این است که شهرداری‌ها در زمینه رفع سد معبر توسط مغازه‌داران کوتاهی نمی‌کنند و ماموران شهرداری پیگیری‌های لازم در این خصوص را انجام داده و مغازه‌داران را به رعایت قانون ملزم می‌کنند ولی این رعایت قانون مدت زیادی طول نمی‌کشد و شخص مورد نظر پس از مدت کوتاهی دوباره قانون‌شکنی رایج شده خود را از سر می‌گیرد.
مأموران شهرداری در قالب گشت‌های ۲۴ ساعته به صورت محسوس و نامحسوس در سطح شهر مشکلات را رصد و اقدامات لازم را انجام می‌دهند.
مصادیق برخورد برای افراد خاطی، مختلف می‌باشد. در این راستا به منظور پیشگیری از سد معبر، به متخلفان و قانون‌شکنان تذکر شفاهی داده می‌شود و در گام‌های بعدی در صورت تکرار، ابلاغ و اخطار صادر می‌شود و در صورت عدم تمکین از قانون بر علیه مغازه‌دار تشکیل پرونده می‌شود و شخص به مراجع قضایی معرفی و با دستور دادستان مغازه فرد خاطی پلمب می‌شود.
روشن اینکه شهرداری ضمن اینکه در زمینه اعمال قانون تلاش می‌کند، باید راه‌های فرهنگی و تبلیغی و تشویقی را نیز مد نظر داشته باشد./ انتهای پیام
یک دیدگاه